به گزارش حیات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خود، ایراد شورای نگهبان در مورد تعیین ردیف بودجه‌ای در لایحه اجازه دریافت و پرداخت به دولت در سه ماه ابتدای سال 92 را مورد بررسی قرار دادند.نمایندگان مجلس در این بررسی با 123 رای موافق، 55 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 226 رای اخذ شده، اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان را برای برگزاری انتخابات اختصاص دادند. بر این اساس مقرر شد، مبلغ 900 میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور، 550 میلیارد ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و 250 میلیارد ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی اختصاص داده شود. این مبالغ از محل تنخواه برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص و 100درصد تخصیص یافته تلقی شده است و پرداخت می‌شود. همچنین در تبصره این بند، قید شده است در صورت اتمام انتخابات ریاست ‌جمهوری در مرحله اول، از سقف‌های مذکور مبلغ 350 میلیارد ریال از وزارت کشور و 200 میلیارد ریال از شورای نگهبان کسر شود. پیش از این کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده بود بودجه 102 میلیارد تومانی برای برگزاری انتخابات اختصاص داده شود.در زمان طرح این پیشنهاد، ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه پیشنهاد ˈمحمد حسین فرهنگیˈ نماینده تبریز در مجلس شد چرا که به گفته او در صورتی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود، وزارت کشور و شورای نگهبان با بودجه مورد نظر کمیسیون برنامه و بودجه با مشکل مواجه می‌شوند. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، پس از آنکه فرهنگی پیشنهاد یاد شده را قرائت کرد، ˈمهرداد لاهوتیˈ نماینده مردم لنگرود به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: اعدادی که در این پیشنهاد در نظر گرفته شده است کارشناسی نیست و پیشنهاد کمیسیون، جامع تر و با توافق شورای نگهبان تهیه شده است و در صورتی که انتخابات به مرحله دوم بکشد، با آوردن یک لایحه می توان هزینه های مورد نیاز را اصلاح کرد. ˈهادی قوامیˈ نماینده اسفراین نیز به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار داشت: با توجه به ایراد شورای نگهبان، اگر عددی را که بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان در نظر گرفته شده، تامین شود شورا نیز می تواند طبق وظایف نظارتی خود عمل کند.ˈنادر قاضی پورˈ نماینده مردم ارومیه نیز در اخطار اصل سوم قانون اساسی گفت: هنوز حقوق ناظران شورای نگهبان در انتخابات گذشته پرداخت نشده است چرا اجازه می دهید دولت، مجلس را در مقابل ملت قرار دهد؟ وی افزود: نباید هزینه های نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر توسط مجلس و نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان از سوی دولت کاهش یابد که جوابگوی ناظران نباشد. ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: اخطار شما وارد است ولی این تنها پیشنهادی است که حقوق هر سه دستگاه را تامین می کند. ˈمحمدرضا تابشˈ نماینده مردم اردکان نیز در اخطار اصل 94 و 119 قانون اساسی گفت: در اصل 94 قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس تعیین شده که آن هم انطباق مصوبات براساس موازین اسلامی و قانون است. وی افزود: در اصل 119 قانون اساسی آمده است که یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری باید موارد مورد نیاز برای برگزاری انتخابات دیده شود؛ بنابراین به نظر می رسد از آنجا که رییس جمهوری تا 12 مردادماه 92 حضور دارد، چنین ایرادی از سوی شورای نگهبان وارد نیست. ˈبهروز مرادیˈ به عنوان نماینده دولت نیز اظهار داشت: ما مخالف این پیشنهاد هستیم و نظر دولت مبلغ 83 میلیارد تومان برای وزارت کشور، 35 میلیارد تومان برای شورای نگهبان و 15 میلیارد تومان برای مجلس شورای اسلامی است که در لایحه آورده است.سرانجام نمایندگان مجلس، این پیشنهاد را برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای رفع ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سه دوازدهم سال 92 کل کشور، یک تبصره به ماده واحده الحاق کردند که به موجب آن، دولت موظف است بعد از تصویب قانون بودجه سال 92، از تاریخ اول فروردین سال آینده بر اساس این قانون اعمال حساب کند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 157 رای موافق، 12 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 226 رای اخذ شده با این تبصره موافقت کردند.